اعتدال پس از پاستور؛ تحول گفتمان حسن روحانی از ۱۴۰۰ تا امروز

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسام الدین آشنا در یادداشتی نوشت:

در مرداد ۱۴۰۰ پاسخ مثبت به این پرسش چندان دور از ذهن نبود. حسن روحانی پس از هشت سال پاستور را ترک می‌کرد؛ برجام از خروج آمریکا و جنگ اقتصادی ترامپ سخت آسیب دیده بود، تورم و نارضایتی بالا بود، شکاف دولت و بخش‌هایی از جامعه عمیق شده بود و مخالفان روحانی فقط از پایان یک دولت سخن نمی‌گفتند. مدعا این بود که «اعتدال» هم آزموده و تمام شده است. سه سال نخست پس از ریاست‌جمهوری روحانی نیز ظاهراً خلاف این داوری را ثابت نمی‌کرد. بخش مهمی از سخنان او صرف دفاع از کارنامه دولت‌های یازدهم و دوازدهم و پاسخ به روایت دولت مستقر از گذشته می‌شد.

امروز، پس از پنج سال، پاسخ پیچیده‌تر است. اعتدال از صحنه خارج نشده، اما همان اعتدال سال ۱۳۹۲ هم باقی نمانده است. دولت شهید رئیسی، مهسا و اعتراضات ۱۴۰۱، انتخابات مجلس و خبرگان و ردصلاحیت خود روحانی، انتخابات زودهنگام ۱۴۰۳ و دولت پزشکیان و جریان وفاق، جنگ ۱۲روزه، ۱۸ و ۱۹ دی، جنگ ۴۰روزه، شهادت رهبر جمهوری اسلامی، انتخاب رهبر جدید و اکنون وضعیت ناپایدار «نه جنگ و نه صلح»، فقط سلسله‌ای از حوادث نبوده‌اند. هر یک روحانی را ناگزیر کرده‌اند بخشی از مفروضات اعتدال را دوباره بازآرایی یا حتی بازسازی کند.

آنچه از سال ۱۴۰۰ به این سو رخ داده، صرفاً تندترشدن یا صریح‌ترشدن یک رئیس‌جمهور سابق نیست. دامنه مسئله اعتدال تغییر کرده است. در سیاست دینی، از مدارا به مسئله حدود قدرت حکومت دینی و نسبت جمهوریت و اسلامیت نزدیک شده است. در سیاست داخلی، مشارکت انتخاباتی به بحث جمهوریت و سپس جایگاه جامعه در امنیت ملی گسترش یافته است. در سیاست دفاعی، قدرت سخت از حاشیه گفتمان اعتدال به درون آن آمده است. در سیاست خارجی نیز «تعامل» جای خود را به صورت واقع‌گرایانه‌تری از «مدیریت تخاصم» داده است. شاید بتوان گفت اعتدال اولیه بیش از همه هنر کاستن از افراط بود؛ اعتدال متأخر در پی هنر دشوارتری است: جمع‌کردن اجزای قدرت ملی. مردم، حکومت، دین، نیروی مسلح، اقتصاد و دیپلماسی قرار نیست جزایری باشند که هر یک منطق خود را دنبال می‌کنند.

سیاست دینی؛ جمهوریت درون دیانت یا در کنار آن؟

روحانی که خود از معدود بازماندگان از میان بنیان‌گذاران حکومت دینی است؛ پس از پاستور از جمهوری اسلامی عبور نکرده است. حتی هنگامی که شورای نگهبان صلاحیتش را برای مجلس خبرگان نپذیرفت، مسئله را نه به صورت گسست از نظام، بلکه به عنوان دفاع از «جمهوریت و اسلامیت» مطرح کرد. در پاسخ تفصیلی به شورای نگهبان، مجلس خبرگان را محل اتصال این دو و ریاست‌جمهوری را مظهر جمهوریت نظام خواند. اعتراض او این بود که سازوکار انتخاب نباید چنان محدود شود که اقلیت امکان تعیین انتخاب اکثریت را پیدا کند.  این نکته برای فهم روحانی مهم است. دعوای او هنوز بر سر جایگزین‌کردن جمهوری اسلامی با نظامی دیگر نیست؛ بر سر تفسیر جمهوری اسلامی است.

در این تفسیر، اسلامیت نمی‌تواند جمهوریت را بی‌اثر کند، همان‌گونه که رأی مردم نیز قرار نیست صورت دینی نظام را حذف کند. اما تجربه سال‌های اخیر او را وادار کرده است بیش از گذشته درباره ضلع سوم این نسبت، یعنی حدود قدرت دولت در برابر مردم، سخن بگوید.

مرگ مهسا و اعتراضات پس از آن یکی از نقاط عطف این تحول بود. مسئله حجاب دیگر صرفاً نزاع بر سر شیوه کار یک گشت نبود. سؤال بزرگ‌تر این بود که دولت دینی با کدام ابزار و تا چه اندازه حق دارد یک تکلیف شرعی را بر جامعه اعمال کند. روحانی در مواضع بعدی خود، به‌ویژه در مخالفت با قانون حجاب، آشکارا از تبدیل یک مسئله دینی و فرهنگی به منازعه‌ای انتظامی و کیفری فاصله گرفت. آنچه پیش‌تر در زبان او با عبارت‌هایی چون «مردم را نمی‌توان با زور به بهشت برد» بیان می‌شد، به تدریج صورت سیاسی روشن‌تری یافت.

در سخنرانی ۹ شهریور 1405 این قرائت یک قدم جلوتر رفت. استناد به «فَبِما رَحمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُم» فقط توصیه به اخلاق خوش نبود. روحانی از آن نتیجه‌ای برای سیاست گرفت: اگر حاکم با مردم سخت و خشن باشد، مردم از اطراف او پراکنده می‌شوند. «وَشاوِرهُم فِی الأَمر» نیز به روایت بدر و خندق متصل شد تا نشان دهد حتی در جامعه پیامبر، فرمانروایی مانع پرسش و مخالفت نبود.

اینجا یک جابه‌جایی مهم رخ داده است. دین دیگر فقط منبع مشروعیت دولت نیست؛ منبع محدودکردن رفتار دولت نیز هست. رحمت، مشورت، عقل، مدارا و شناخت زمان، از فضایل فرد دیندار به معیارهای ارزیابی حکومت دینی منتقل می‌شوند.

حلقه آخر این قرائت «مردم» است. روحانی در سخنرانی اخیر تا آنجا پیش رفت که مسئولیت‌های حکومتی را امانتی از طرف مردم دانست و گفت «مردم صاحبان این کشور هستند». این جمله را اگر جدی بگیریم، فقط شعار انتخاباتی نیست. معنایش آن است که دولت مالک قدرت نیست و جمهوریت صرفاً روشی برای پرکردن مناصب حکومتی نیست؛ رأی مردم باید در شیوه اعمال قدرت نیز اثری واقعی داشته باشد.

به این اعتبار، سیاست دینی متأخر روحانی را نباید فقط «اسلام رحمانی» نامید. مسئله او آرام‌آرام از مدارا فراتر رفته و به این پرسش نزدیک شده است که یک دولت اسلامی چگونه می‌تواند هم دینی بماند و هم مردم را موضوع اجبار دائمی خود نکند؟ پاسخ هنوز حقوقی و نهایی نیست، اما جهت آن روشن‌تر از گذشته شده است.

سیاست امنیتی؛ امنیت نظام یا امنیت ایران؟

جنگ روحانی را به حوزه امنیت ملی وارد نکرد. بخش مهمی از زندگی سیاسی او در جنگ، مجلس، شورای عالی امنیت ملی و مذاکرات امنیتی گذشته است. تحول جدید در جای دیگری است: دایره امنیت در گفتمان او وسیع‌تر شده است.

امنیت دیگر فقط توان نظامی، اطلاعاتی و ثبات دستگاه حکومت نیست. اقتصاد، اعتماد عمومی، انتخابات، رسانه، زیرساخت، آب و انرژی، ارتباط با همسایگان و توان مذاکره نیز وارد محاسبه امنیت شده‌اند. جنگ این تحول را تسریع کرد، اما ریشه آن را می‌توان پیش‌تر در تجربه شکاف جامعه و حکومت دید.

در این تعریف، سیاست امنیتی سه ضلع دارد: سیاست داخلی، سیاست دفاعی و سیاست خارجی. روحانی متأخر می‌کوشد این سه را از رقابت با یکدیگر خارج و درون یک راهبرد واحد قرار دهد.

سیاست داخلی؛ مردم  کنار صندوق و  مردم در خیابان  

در دوره شهید رئیسی، مواضع روحانی هنوز تا حد زیادی دفاعی بود. او می‌خواست نشان دهد بسیاری از آنچه به دولت قبل نسبت داده می‌شود حاصل محدودیت‌های ساختاری، خروج آمریکا از برجام و تصمیم‌های بیرون از دولت بوده است. این دفاع ضرورت خود را داشت، اما اعتدال در این دوره بیش از آنکه درباره آینده حرف بزند، از گذشته دفاع می‌کرد.

بحران ۱۴۰۱ مسئله را تغییر داد. شکاف میان حکومت و بخش‌هایی از جامعه دیگر به دشواری می‌توانست صرفاً محصول تبلیغات دشمن یا سوءتفاهم تلقی شود. انتخابات مجلس و خبرگان نیز وجه دیگری از مسئله را آشکار کرد. روحانی پس از ردصلاحیت خود دیگر فقط از «مشارکت بیشتر» سخن نگفت؛ از قواعدی سخن گفت که باید به مردم امکان انتخاب واقعی بدهند. اعتراض او به شورای نگهبان از همین‌جا به «دفاع از جمهوریت» تبدیل شد.

انتخابات ۱۴۰۳ نشان داد که این نقد به ترک صندوق رأی منتهی نشده است. روحانی به شکل صریح و تمام‌قد از پزشکیان حمایت کرد و از کسانی که خواهان «تعامل سازنده با جهان» و «اعتدال در داخل» هستند خواست به او رأی دهند. پس در دستگاه او هنوز تغییر از طریق سازوکارهای موجود، اگر امکان رقابت معنادار فراهم شود، مطلوب‌تر از خروج از آنهاست.

جنگ ۱۲روزه اما جایگاه مردم را یک بار دیگر تغییر داد. روحانی ایستادگی جامعه در برابر تجاوز را بزرگ‌ترین خطای محاسباتی دشمن دانست، ولی از آن نتیجه‌ای متفاوت با بخشی از روایت رسمی گرفت. از نظر او، این‌که مردم در روز جنگ کنار ایران ایستاده‌اند، به معنای تأیید همه سیاست‌های حکومت نیست. همین تفکیک بعدها در سخنرانی ۹ شهریور با صراحت بیشتری بیان شد: مردم می‌توانند برای کشور بایستند و هم‌زمان از وضع اقتصادی، رسانه، سیاست اجتماعی یا نحوه اداره کشور ناراضی باشند. این نقطه بسیار مهم است. روحانی میان وفاداری به ایران و رضایت از حکومت علامت مساوی نمی‌گذارد.

حوادث ۱۸ و ۱۹ دی این گزاره را به آزمونی دشوارتر تبدیل کرد. جامعه‌ای که در جنگ از کشور دفاع کرده بود، می‌توانست چند ماه بعد در داخل معترض باشد. زبان روحانی در این مرحله نیز تغییر کرد. دیگر فقط از شنیدن مردم سخن نگفت؛ از «اصلاح بزرگ» و لزوم پاسخ‌دادن به نگرانی‌ها پیش از رسیدن آنها به خیابان حرف زد.

جنگ ۴۰روزه این منطق را تثبیت کرد. در بیانیه پس از آتش‌بس، ستایش مقاومت مردم با یک مطالبه سیاسی همراه شد: در فردای جنگ باید به اعتراضات گوش داد و «تحول‌طلبی و اصلاح‌جویی» را در سیاست و ساختار حکومت جدی گرفت.

روحانی در سیاست داخلی از اینجا به یک تعریف امنیتی تازه نزدیک می‌شود: جامعه فقط موضوع تأمین امنیت نیست؛ خود عامل امنیت است. دستگاه اطلاعاتی مطلوب او «مردم‌پایه» است، انسجام اجتماعی بخشی از بازدارندگی است و دولتی که جامعه را از خود دور کند، بخشی از توان امنیتی کشور را از دست می‌دهد. پس از جنگ ۱۲روزه، او این منطق را با پیشنهاد «استراتژی ملی نوین» صورت‌بندی کرد و حتی خواست مردم را یکی از مبانی آن دانست.

انتخابات 1403 یک مسئله تازه را نیز وارد گفتمان اعتدال کرد؛ نسبت اعتدال و وفاق. روحانی از پزشکیان نه با اکراه، بلکه با تمام توان حمایت کرده است. حزب اعتدال و توسعه نیز از نخستین نیروهایی بود که پشت نامزدی او ایستاد. پس طبیعی است که روحانی دولت چهاردهم را نزدیک‌تر از دولت رئیسی به جهت‌گیری سیاسی خود بداند.  اعتدال، در صورت‌بندی نهایی، معیاری برای انتخاب و تنظیم سیاست است؛ چگونه میان آرمان و واقعیت، قدرت و هزینه، امنیت و آزادی و تعامل و مقاومت نسبت برقرار کنیم. وفاق بیشتر روش تنظیم مناسبات نیروهای سیاسی و نهادی است؛ چگونه در ساختاری متکثر و پرتنش، امکان همکاری و تصمیم‌گیری را حفظ کنیم.

وفاق می‌تواند ابزار سیاسی اعتدال باشد؛ به شرط آنکه معلوم باشد وفاق بر سر چه سیاستی و برای حل کدام مسئله برقرار می‌شود. اگر هدف صرفاً راضی نگه‌داشتن اجزای قدرت باشد، ممکن است سیاست اصلاحی به اندازه‌ای کوچک شود که هیچ‌کس درون ساختار را ناراضی نکند و در همان حال رأی‌دهنده احساس کند چیزی تغییر نکرده است.

سیاست دفاعی؛ میدان وارد اعتدال شده است

جنگ ۱۲روزه شاید مهم‌ترین تحول در سیاست امنیتی روحانی را رقم زد. تا پیش از آن، منتقدان می‌توانستند اعتدال را به‌سادگی به «اولویت‌دادن دیپلماسی بر میدان» تقلیل دهند. پس از جنگ، این تصویر دیگر با گفتار روحانی سازگار نیست.

پرسش او بعد از حمله این بود که چرا بازدارندگی نتوانست جلوی جنگ را بگیرد. این پرسش، مستلزم پذیرفتن اهمیت پدافند، فناوری، اطلاعات، فرماندهی و قدرت نظامی است. روحانی بعد از جنگ از ضرورت آسیب‌شناسی توان دفاعی و استفاده از علم و فناوری برای کاهش فاصله با رقیب سخن گفت. حتی جنگ ۱۲روزه را از حیث فناوری نوعی رویارویی محدود توانمندی‌های شرق و غرب خواند. این به معنای نظامی‌شدن اعتدال نیست. برعکس، منطق او این است که قدرت نظامی باید در یک منظومه سیاسی قرار گیرد.

در سخنرانی ۹ شهریور این تصور به زبانی ساده بیان شد: موشک از کشور دفاع می‌کند، پهپاد از کشور دفاع می‌کند و مذاکره نیز از کشور دفاع می‌کند. در این نگاه، میدان و دیپلماسی تقسیم کار دارند. قدرت نظامی باید نخست دشمن را از جنگ منصرف کند؛ اگر جنگ تحمیل شد از کشور دفاع کند؛ و سپس شرایطی ایجاد کند که سیاست بتواند جنگ را با نتیجه قابل قبول پایان دهد. اگر قدرت نظامی نتواند به نتیجه سیاسی تبدیل شود، زنجیره قدرت ناقص مانده است.

جنگ ۴۰روزه و شهادت رهبر جمهوری اسلامی، بُعد دیگری از بازدارندگی را نیز برجسته کرد: تداوم حکومت و فرماندهی در شرایط ضربه راهبردی. روحانی در پیام پس از شهادت رهبر، در کنار ستایش مقاومت نیروهای مسلح، بر قانون، اراده ملت و استمرار ساختار قانونی تأکید کرد و پس از انتخاب رهبر جدید نیز «اقتدار ملی» را کنار «تمامیت ارضی»، «پیشرفت»، «عدالت» و «رفاه» نشاند.  این انتخاب واژگان نشان می‌دهد امنیت در قرائت متأخر او دیگر فقط توان واردکردن ضربه متقابل نیست؛ توان کشور برای تحمل ضربه، حفظ نظم، ادامه اداره و بازگشت به زندگی و توسعه نیز بخشی از امنیت است.

سیاست خارجی؛ از «تعامل سازنده» تا «مدیریت تخاصم»

بیشترین تداوم در گفتمان روحانی را شاید در سیاست خارجی بتوان دید. او همچنان تحریم را مطلوب نمی‌داند، مذاکره را تسلیم نمی‌شمارد و انزوای ایران را نشانه استقلال تلقی نمی‌کند. اما جهان روحانی دیگر جهان سال ۱۳۹۲ نیست. «تعامل سازنده» در آغاز دولت یازدهم بر این فرض استوار بود که با مذاکره، اعتمادسازی محدود و ایجاد منافع متقابل می‌توان بخش مهمی از منازعه را حل کرد. خروج آمریکا از برجام نخستین ضربه جدی به این فرض بود؛ دو جنگ آن را به‌مراتب سخت‌تر کردند. تعبیری که روحانی بعدتر به کار برد، این تحول را بهتر نشان می‌دهد: مدیریت تخاصم.

در این صورت‌بندی، وجود دشمنی انکار نمی‌شود. قرار هم نیست برای مذاکره، آمریکا قابل اعتماد معرفی شود. مسئله این است که حتی تخاصم را باید مدیریت کرد. سیاست خارجی مسئول حذف همه دشمنی‌های عالم نیست، اما مسئول آن است که اجازه ندهد هر تعارضی به جنگ و هر جنگی به وضعیت دائمی کشور تبدیل شود.

از همین زاویه است که هرمز در سخنان اخیر او معنای متفاوتی پیدا می‌کند. هرمز قدرت ایران است، اما قرار نیست ارزش آن فقط در امکان بستن تنگه سنجیده شود. «تنگه بی‌کشتی به چه درد می‌خورد؟» پرسشی عامیانه با معنایی راهبردی است: قدرت ژئوپلیتیکی وقتی ارزشمند است که بتواند امنیت، تجارت، نفوذ و نقش پایدار ایران را تأمین کند.

در وضعیت کنونی «نه جنگ و نه صلح»، این نگاه بیش از گذشته اهمیت پیدا می‌کند. روحانی نه نسخه تسلیم دارد و نه نسخه جنگ بی‌پایان. می‌خواهد بازدارندگی حفظ شود، امکان دفاع باقی بماند، اهرم‌های قدرت از دست نروند و در همان حال تخاصم از مسیر سیاسی مهار شود. این فاصله قابل توجهی با خوش‌بینی اولیه «تعامل سازنده» دارد. اعتدال از امید به حل تعارض، به ضرورت مدیریت تعارض رسیده است.

هفت نقد درون گفتمانی ؛ از خود آغاز کن

از اینجا باید میان کوشش برای فهمیدن روحانی و پذیرفتن روایت او فاصله گذاشت. نخستین مسئله، زمانِ برخی کشفیات است. بخش مهمی از آنچه روحانی امروز درباره جمهوریت، محدودیت نهادهای جناحی، حق انتخاب، رسانه ملی و شنیدن جامعه می‌گوید، در سال‌های ریاست‌جمهوری خودش نیز مسئله کشور بود. درست است که او در همان دوران نیز درباره ردصلاحیت‌ها، حقوق شهروندی، فیلترینگ و دخالت در انتخاب مردم مواضعی داشت و در پاسخ به شورای نگهبان نیز یادآوری کرده که پیش از انتخابات ۱۴۰۰ اعتراض کرده بود. اما انکار نمی‌توان کرد که زبان او پس از فاصله‌گرفتن از قدرت در برخی حوزه‌ها صریح‌تر شده است. دفاع از جمهوریت هنگامی از صورت واکنش شخصی فراتر می‌رود که نسبت به حذف دیگری همان اندازه حساس باشد که نسبت به حذف خود.

مسئله دوم به خود سیاست دینی مربوط است. استفاده از رحمت، مشورت و عقل برای نقد حکومت دینی گامی مهم است؛ ولی هنوز مسئله اصلی را حل نمی‌کند. اگر میان یک برداشت فقهی مسلط و خواست پایدار اکثریت جامعه تعارض ایجاد شد، کدام یک در چه حوزه‌ای و با چه سازوکاری باید مقدم شود؟ «مدارا» پاسخ خوبی به شیوه حکومت است، اما به تنهایی نظریه‌ای درباره حدود حقوقی حکومت دینی نیست. روحانی هنوز در این نقطه بیشتر جهت را نشان داده تا مرز را.

سومین مسئله، دو معنای متفاوت مردم در گفتمان اوست. مردم یک‌بار صاحبان کشور و دارندگان حق‌اند؛ بار دیگر سرمایه بازدارندگی‌اند که انسجامشان دشمن را مأیوس و مذاکره‌کننده را قوی می‌کند. هر دو سخن قابل دفاع‌اند، اما یکی نیستند. اگر آزادی، اعتراض و حق انتخاب فقط به این دلیل اهمیت پیدا کنند که امنیت ملی را تقویت می‌کنند، هنوز حقوق شهروندی در خدمت امنیت قرار گرفته است. آزمون دشوار آنجاست که حق مردم حتی هنگامی که برای دولت هزینه دارد نیز به رسمیت شناخته شود یا خیر.

چهارم، معیار اولویت بندی است. روحانی در شکستن دوگانه‌های کاذب مهارت دارد؛ اما سیاست فقط با کنارگذاشتن «یا»ها اداره نمی‌شود. درست است که موشک و مذاکره هر دو لازم‌اند، امنیت و آزادی می‌توانند یکدیگر را تقویت کنند و مقاومت لزوماً دشمن توسعه نیست. اما منابع محدودند و تعارض‌های واقعی وجود دارند. چه مقدار هزینه دفاعی؟ چه حد مصالحه؟ چه میزان هزینه اقتصادی برای یک هدف منطقه‌ای؟ اگر آزادی و ملاحظه امنیتی در یک مورد مشخص مقابل هم قرار گرفتند، معیار کدام است؟ اعتدال برای عبور از مرحله «هر دو» به قاعده تقدم و انتخاب نیاز دارد.

پنجمین مسئله، نسبت اعتدال و وفاق است. حمایت روحانی از پزشکیان تاکنون نزدیک به حمایت تمام‌عیار بوده است. این رفتار را می‌توان فهمید. دولت چهاردهم در شرایطی استثنایی و میان بحران‌های اقتصادی، جنگی و خارجی اداره کشور را برعهده گرفته و روحانی هم تجربه دولتی را دارد که مخالفانش گاه شکست آن را موفقیت خود می‌دانستند. اینکه رئیس‌جمهور پیشین به‌جای انتظار برای شکست جانشین، مدیران سابق را به کمک دولت فرا بخواند، از جهتی رفتار مسئولانه‌ای است. خود او در ۹ شهریور نیز صریحاً گفت همه باید دولت را در عبور از شرایط سخت یاری کنند. اما حمایت از دولت با تعطیل‌کردن نقد دولت یکی نیست.

وفاق اگر به معنای جلوگیری از تخریب دولت، کاهش نزاع درون ساخت قدرت و فراهم‌کردن امکان تصمیم باشد، می‌تواند مکمل اعتدال باشد. اما اگر به این معنا درآید که برای حفظ همراهی مراکز مختلف قدرت، وعده‌های انتخاباتی و مطالبات رأی‌دهندگان دائماً عقب بنشینند، دیگر معلوم نیست چه چیزی از «وفاق ملی» باقی می‌ماند.

وفاق با چه کسی و بر سر چه؟ اگر وفاق میان نهادهای حکومت افزایش یابد ولی فاصله دولت و جامعه کم نشود، نام «ملی» برای آن بزرگ است. پزشکیان فقط متعهد به همکاری با اجزای حاکمیت نیست؛ به مردمی هم متعهد است که برای تغییر مسیر سیاست خارجی، کاهش فشارهای اجتماعی، بهبود اقتصاد و بازگشت کارشناسی به دولت به او رأی دادند.

اینجاست که حمایت تقریباً بی‌وقفه روحانی از دولت چهاردهم نیازمند بازنگری انتقادی است. روحانی از وضع اقتصاد و سیاست خارجی سخن گفته، اما تاکنون کمتر خواسته است نقد جدی خود را متوجه عملکرد مشخص دولت پزشکیان کند. ممکن است در شرایط جنگ این احتیاط قابل دفاع باشد؛ ولی نمی‌تواند به قاعده دائمی تبدیل شود. تخریب دولت خطاست؛ نقد دولت، حتی از سوی نزدیک‌ترین حامیانش، بخشی از مسئولیت سیاسی است.

چه بسا ارزش تجربه روحانی برای پزشکیان دقیقاً در همین‌جا باشد. رئیس‌جمهوری که از محدودیت‌های واقعی پاستور آگاه است، بهتر از بسیاری می‌داند کجا باید محدودیت را پذیرفت و کجا نباید آن را به عذر دائمی برای تعویق تصمیم تبدیل کرد.

مسئله ششم، بازخوانی خودِ تجربه اعتدال در قدرت است. دفاع از برجام، کاهش تورم در دوره‌ای از دولت، گشایش‌های اقتصادی و برخی دستاوردهای دولت یازدهم در برابر تحریف تاریخ لازم است؛ اما کافی نیست. دولت روحانی نیز تصمیم‌های ناموفق، فرصت‌های ازدست‌رفته، ضعف ارتباطی و ناکامی در حفظ بخشی از سرمایه اجتماعی خود داشته است. هنوز یک بازخوانی علنی و نظام‌مند از این تجربه، با همان صراحتی که روحانی امروز درباره خطاهای دیگر دوره‌ها حرف می‌زند، کم‌رنگ است. گفتمان سیاسی وقتی بالغ می‌شود که شکست خود را نیز به اندازه پیروزی خود به منبع یادگیری تبدیل کند.

هفتمین مسئله، فاصله میان جهت‌گیری و دکترین است. «استراتژی ملی نوین»، «اصلاح بزرگ»، «مدیریت تخاصم»، «مردم صاحبان کشورند» و نفی جنگ دائمی، همه جهت‌های قابل اعتنایی هستند. اما هنوز روشن نمی‌کنند از فردا کدام نهاد باید چه چیزی را تغییر دهد، تقدم اصلاحات با چیست، هزینه آنها چگونه توزیع می‌شود و کدام ائتلاف سیاسی و اجتماعی قادر به حمل این تغییر است. به همین دلیل، نه می‌توان پایان دولت دوازدهم را پایان اعتدال دانست و نه باید اعتدال متأخر را یک نظریه کامل حکمرانی فرض کرد.

روحانی پس از پاستور از چند بحران عبور کرده و در این عبور، گفتمانش گسترده‌تر شده است. جمهوریت در آن برجسته‌تر است، امنیت معنایی وسیع‌تر پیدا کرده، میدان وارد محاسبه اعتدال شده، دیپلماسی واقع‌گرایانه‌تر شده و وفاق به عنوان امکان تازه‌ای برای اداره کشور در برابر آن قرار گرفته است. اما پرسش نخست این یادداشت، در پایان صورت دیگری پیدا می‌کند.

دیگر مسئله فقط این نیست که آیا اعتدال زنده مانده است یا نه؛ مسئله این است که آیا اعتدال می‌تواند از تجربه دولت، حذف، اعتراض، وفاق و جنگ عبور کند و از یک روش برای کاستن از افراط، به قرائتی منسجم از نسبت دیانت و جمهوریت و راهبردی عملی برای امنیت و توسعه ایران تبدیل شود؟ اگر پاسخ مثبت باشد، آنچه پس از ۱۴۰۰ رخ داده دوره افول اعتدال نبوده است؛ دوره بازاندیشی آن بوده است. اگر نه، اعتدال همچنان مجموعه‌ای از تشخیص‌های مهم خواهد ماند که بیش از آنکه راه آینده را بسازد، به ما توضیح می‌دهد در گذشته کجاها راه را اشتباه رفته‌ایم.